<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت إمارة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً في دولة الإمارات، مدفوعة ببيئة أعمال تنافسية وسياسات اقتصادية داعمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وأظهرت بيانات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، باستثمارات رأسمالية مقدرة تجاوزت 771.5 مليون درهم، فيما بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 1399 مستثمراً يمثلون 68 جنسية، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة وثقة المستثمرين بمناخها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الغرفة تجديد 9963 رخصة خلال الفترة نفسها، إلى جانب انضمام 138 منشأة جديدة في المناطق الحرة وافتتاح 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية، بما يؤكد استمرار توسع القطاع الخاص وارتفاع وتيرة النشاط التجاري والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن مؤشرات العضوية الجديدة تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد المحلي واستمرار النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بفضل تطور بيئة الأعمال وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب المبادرات والسياسات التي عززت تنافسية الإمارة وجاذبيتها للمستثمرين، مشيراً إلى أن الربع الأول من العام استحوذ على النصيب الأكبر من تسجيل المنشآت الجديدة بإجمالي 552 منشأة، مقارنة بـ415 منشأة خلال الربع الثاني، فيما جاء شهر يناير في صدارة الأشهر الأكثر نشاطاً بتسجيل 211 منشأة جديدة، تلاه فبراير بـ205 منشآت، ثم أبريل بـ146 منشأة. وأشار إلى أن توزيع العضويات وفق درجات الغرفة أظهر استحواذ الدرجة الثالثة على الحصة الأكبر بتسجيل 323 منشأة تمثل 33% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها الدرجة الثانية بـ308 منشآت بنسبة 32%، ثم الدرجة الأولى بـ135 منشأة بنسبة 14%، فيما سجلت الدرجة الخاصة 90 منشأة بنسبة 9%، والدرجة الممتازة 62 منشأة بنسبة 6%، بينما بلغ عدد المنشآت المسجلة ضمن الدرجة الرابعة 49 منشأة بنسبة 5%. وأضاف: فيما يتعلق بالأشكال القانونية، أوضح النعيمي أن فئة المواطن وكيل الخدمات جاءت في المرتبة الأولى بعدد 249 عضوية تمثل 25.7% من إجمالي العضويات الجديدة، تلتها المنشآت الفردية بـ191 منشأة بنسبة 19.8%، ثم شركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة بـ186 منشأة بنسبة 19.2%، فيما سجلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة 162 منشأة بنسبة 16.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت العضويات الجديدة تسجيل 86 شركة أعمال مدنية، و77 شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى 7 فروع لشركات مناطق حرة، و3 شركات مساهمة عامة، و3 فروع لشركات محلية، فضلاً عن تسجيل شركة تضامنية واحدة، وفرع شركة أجنبية، وفرع شركة خليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النعيمي، على مستوى الأنشطة الاقتصادية، توزعت المنشآت الجديدة على 18 قطاعاً اقتصادياً وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار أن المنشأة الواحدة قد تمارس أكثر من نشاط. وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية قائمة القطاعات الأكثر استقطاباً للعضويات الجديدة بعدد 599 عضوية بنسبة 36.4%، تلاه قطاع التشييد بـ295 عضوية بنسبة 17.9%، ثم قطاع خدمات الإقامة والطعام بـ204 عضويات بنسبة 12.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الخدمات الأخرى جاء تالياً بـ139 عضوية، ثم قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ109 عضويات، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ86 عضوية، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ59 عضوية، وقطاع النقل والتخزين بـ41 عضوية، وقطاع الأنشطة العقارية بـ32 عضوية، فيما توزعت بقية العضويات على قطاعات الفنون والترفيه، والصحة والعمل الاجتماعي، والتعليم، والأنشطة المالية، والزراعة، والمعلومات والاتصالات، وإمدادات المياه، والتعدين، والكهرباء. وأضاف النعيمي: إن توزيع العضويات بحسب مجالات النشاط أظهر هيمنة المجال التجاري الذي استحوذ على 449 عضوية بنسبة 46.4%، يليه المجال المهني بـ440 عضوية بنسبة 45.5%، فيما سجل المجال الصناعي 52 عضوية بنسبة 5.4%، بينما توزعت بقية العضويات على المجالات السياحية والخدمية والزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النعيمي: بلغت رؤوس الأموال المقدرة للمشروعات المسجلة حتى نهاية يونيو 2026 771.5 مليون درهم، دون احتساب رؤوس أموال 138 منشأة في المناطق الحرة التي تقدر بنحو 299 مليون درهم، إضافة إلى 70 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برؤوس أموال تقارب 85 مليون درهم. كما تشير التقديرات إلى أن هذه المنشآت ستوفر نحو 2449 فرصة عمل، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في دعم سوق العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الجديدة توزعت على 68 جنسية، تصدرتها الهند بحصة بلغت 33%، تلتها بنجلاديش بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 9%، فيما جاءت مصر وسوريا والصين والأردن والمملكة المتحدة وإثيوبيا وأفغانستان ضمن أبرز الجنسيات المستثمرة، إلى جانب عشرات الجنسيات الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع الحضور الدولي في اقتصاد رأس الخيمة، ويؤكد تنامي مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمار والأعمال.</div></p>

راشد النعيمي: 1399 مستثمراً من 68 جنسية يضخون استثمارات تتجاوز 770 مليون درهم

غرفة تجارة رأس الخيمة تستقطب 967 منشأة جديدة خلال النصف الأول

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'>  كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إنجاز أكثر من 5.3 ملايين معاملة مرتبطة ببطاقات الهوية للمواطنين والمقيمين، وإصدار وتجديد إقامات المقيمين، خلال الربع الأول من عام 2026، في مؤشر يعكس كفاءة المنظومة الرقمية التي تعتمدها الهيئة لتقديم خدماتها، وسرعة إنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين، عبر قنواتها الإلكترونية الذكية.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الهيئة، التي تغطي الفترة من يناير إلى مارس 2026، إصدار 349 ألفاً و892 بطاقة هوية جديدة للمواطنين والمقيمين، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات التسجيل وإصدار بطاقات الهوية، إلى جانب تجديد مليون و347 ألفاً و322 بطاقة هوية.وفي ما يتعلق بخدمات الإقامة للمقيمين بالدولة.</p><p class='article-text'>فقد أنجزت الهيئة إصدار مليون و74 ألفاً و109 تصاريح إقامة جديدة للمقيمين، في حين جددت 792 ألفاً و115 تصريح إقامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يعكس حجم الحركة المرتبطة بسوق العمل والإقامة في الدولة، واستمرار النمو في الطلب على الخدمات التي تقدمها الهيئة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأرقام حجم العمليات التي تديرها الهيئة يومياً، في ظل اعتمادها على منظومة إلكترونية متطورة، تتيح للمتعاملين إنجاز مختلف الإجراءات بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع مستوى رضا المتعاملين.</p><p class='article-text'>وشهد شهر يناير إصدار 138 ألفاً و673 بطاقة هوية جديدة، و444 ألفاً و999 عملية تجديد لبطاقة هوية، وإصدار 396 ألفاً و348 تصريح إقامة، بجانب تجديد 282 ألفاً و679 إقامة، في الوقت الذي سجل فيه شهر فبراير تجديد 414 ألفاً و164 بطاقة هوية جديدة، وإصدار 120 ألفاً و150 بطاقة جديدة، فضلاً عن إصدار 366 ألفاً و348 تصريح إقامة، وإنجاز 261 ألفاً و434 معاملة تجديد إقامة. وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p><p class='article-text'>فقد وصل إجمالي عدد بطاقة الهوية التي تم تجديدها خلال شهر مارس إلى 388 ألفاً و159 بطاقة، كما تم إصدار 91 ألفاً و69 بطاقة هوية جديدة، وإصدار 311 ألفاً و413 تصريح إقامة، وتجديد 248 ألفاً و2 إقامة للمقيمين.  </p>

3.5 ملايين معاملة هوية وإقامة في الربع الأول

<h2>تشمل تأجيل تحصيل رسوم مبيعات الفنادق ودرهم السياحة كاملة لـ 3 أشهر</h2><h2>الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية تستفيد من تأجيل سداد بعض الرسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>هذا الأسبوع، لمجموعة واسعة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الموجهة لقطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي، بهدف تعزيز مرونة الشركات وتمكينها من مواجهة التحديات على المدى القصير واستعادة زخم النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل التسهيلات الموجهة إلى قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي السماح للفنادق بتأجيل سداد رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات ودرهم السياحة كاملة لمدة 3 أشهر ابتداءً من الأول من أبريل 2026، حيث يشمل القرار مختلف منشآت الضيافة، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز السيولة في قطاعي الضيافة والسياحة، بما يدعم استمرارية الأعمال خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التسهيلات، التي تسري لمدة 3 أشهر ابتداءً من الأول من أبريل الجاري، تأجيل عدد من الرسوم المرتبطة برخص الأعمال، منها: رسوم رخصة لطلبات اختيارية؛ مثل الاسم الأجنبي، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية، ورسوم سكن الموظفين والعمال.</div></p><p class='article-text'>وكذلك خدمات النظافة العامة، وأيضاً تحسين الخدمات، حيث يمكن الاستفادة من هذه التسهيلات في حالة إصدار رخص جديدة أو تجديد القائمة منها، وسيتم تزويد الشركات بتحديث جديد في نهاية مدة الأشهر الثلاثة التي تغطيها هذه الإجراءات.</p><h2>مرونة ووضوح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135962.jpg" alt="هلال المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هلال المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تعكس هذه المبادرة نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، خصوصاً أن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات كجزء أكبر من التسهيلات المخصصة لاقتصاد دبي هي دليل واضح على حرص القيادة الحكيمة على تخفيف العبء المالي على مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>وفي ضوء التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، فقد حقق قطاع السياحة في دبي، والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص، نمواً خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاع، والاستعداد لفهم التحديات والفرص المتاحة، وسرعة تبنّي سياسات من شأنها تحفيز النمو وتعزيز المرونة».</p><h2>استجابة مباشرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135960.jpg" alt="عصام كاظم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عصام كاظم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تأتي هذه التسهيلات استجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو.</div></p><p class='article-text'>حيث تم التواصل خلال الأسابيع الماضية بشكل وثيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة، والتي تعاملت مع تحديات استثنائية. وإننا إذ نشيد بالمرونة التي أبدوها، فإننا نثمن الدور الذي قاموا به في الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والعروض السياحية التي تشتهر بها المدينة».</p><h2>ثقة عالمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/03/5135959.jpg" alt="أحمد الفلاسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الفلاسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة للدائرة: «اكتسبت دبي ثقة عالمية مدينة رائدة للتجارة والأعمال نتيجة تركيزها على احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال، وسرعة استجابتها لإحداث التغييرات المطلوبة وتطوير المنظومة بما يحقق المصالح المشتركة. </div></p><p class='article-text'>وإن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت التسهيلات الاقتصادية تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، وكذلك تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة.</div></p><h2>هلال المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تخفيف العبء المالي عن مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد</div></p><h2>عصام كاظم:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التسهيلات استجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة</div></p><h2>أحمد الفلاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منح الشركات مرونة إضافية تمكّنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية</div></p>

في إطار حزمة المليار درهم التي اعتمدها حمدان بن محمد

تسهيلات تعزز مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار اعتماد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، هذا الأسبوع لمجموعة واسعة من التسهيلات الاقتصادية بقيمة مليار درهم، تماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي مجموعة من التسهيلات الاقتصادية الموجهة لقطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي، بهدف تعزيز مرونة الشركات وتمكينها من مواجهة التحدّيات على المدى القصير واستعادة زخم النمو . </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات الموجهة إلى قطاع الضيافة ومجتمع الأعمال في دبي السماح للفنادق بتأجيل سداد كامل رسوم مبيعات الغرف والمأكولات والمشروبات ودرهم السياحة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من أبريل 2026، حيث يشمل القرار مختلف منشآت الضيافة، بما فيها الفنادق والشقق الفندقية وبيوت العطلات. وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية، وتعزيز السيولة في قطاعي الضيافة والسياحة، بما يدعم استمرارية الأعمال خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل التسهيلات، التي تسري لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من الأول من أبريل الجاري، تأجيل عدد من الرسوم المرتبطة برخص الأعمال، ومنها: رسوم رخصة لطلبات اختيارية مثل الاسم الأجنبي، ورسوم التعديلات، ورسوم الإعلانات عن الرخص التجارية وتعديلاتها، والرسوم المحلية على الرخص التجارية، ورسوم سكن الموظفين والعمال، وكذلك خدمات النظافة العامة، وأيضا تحسين الخدمات، حيث يمكن الاستفادة من هذه التسهيلات في حالة إصدار رخص جديدة أو تجديد القائمة منها. وسيتم تزويد الشركات بتحديث جديد في نهاية مدة الاشهر الثلاثة التي تغطيها هذه الاجراءات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تعكس هذه المبادرة نموذج دبي الاقتصادي القائم على المرونة والوضوح والتعاون، خصوصاً وأن سرعة اعتماد وتنفيذ هذه التسهيلات كجزء أكبر من التسهيلات المخصصة لاقتصاد دبي هي دليل واضح على حرص القيادة الحكيمة على تخفيف العبء المالي على مجتمع الأعمال وتحفيز الاقتصاد. وفي ضوء التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، فقد حقق قطاع السياحة في دبي، والقطاع الاقتصادي على وجه الخصوص نموا خلال السنوات الأخيرة الماضية نتيجة التواصل المستمر مع الجهات المعنية في القطاع، والاستعداد لفهم التحديات والفرص المتاحة، وسرعة تبنّي سياسات من شأنها تحفيز النمو وتعزيز المرونة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تأتي هذه التسهيلات كاستجابة مباشرة لملاحظات شركائنا في قطاع السياحة، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز قدرة القطاع على مواصلة النمو، حيث تم التواصل خلال الأسابيع الماضية بشكل وثيق مع الجهات المعنية في قطاع السياحة، والتي تعاملت مع تحديات استثنائية. وإننا إذ نُشيد بالمرونة التي أبدوها، فإننا نُثمّن الدور الذي قاموا به في الحفاظ على مستويات مرتفعة من جودة الخدمات والعروض السياحية التي تشتهر بها المدينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة للدائرة: "اكتسبت دبي ثقة عالمية كمدينة رائدة للتجارة والأعمال نتيجة تركيزها على احتياجات الشركات وأصحاب الأعمال، وسرعة استجابتها لإحداث التغييرات المطلوبة وتطوير المنظومة بما يحقق المصالح المشتركة. وإن منح الشركات مرونة إضافية خلال الأشهر المقبلة سيمكنها من التركيز على أولوياتها الاستراتيجية وتعزيز استدامة عملياتها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت التسهيلات الاقتصادية تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية، وكذلك تبسيط إجراءات إصدار وتجديد تصاريح الإقامة. </div></p>

تسهيلات اقتصادية تعزز مرونة ونمو قطاع الضيافة والفنادق ومجتمع الأعمال في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت أماندا غرافيتيس، الرئيس التنفيذي- سمارت سالم، أن مراكز «سمارت سالم» تعتبر مراكز الفحص الوحيدة في دبي التي تنجز الفحص الطبي للإقامة خلال 10 دقائق فقط، مع إصدار النتائج خلال 30 دقيقة. وبينت أن هذه المراكز تقوم بتوفير رحلة استثنائية لمتعامليها منذ لحظة وصولهم، مشيرة إلى أن تميز خدمات هذه المراكز يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة ذكية ومبتكرة، وضمان أن تكون مختلف الخدمات والإجراءات، بما فيها إجراءات الفحص الطبي للإقامة بأعلى درجات الكفاءة والانسيابية. وبينت أن «سمارت سالم» يعتبر نموذجاً عملياً لكيفية ترسيخ دبي لمعايير عالمية في تقديم خدمات متميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت مراكز «سمارت سالم» سمعة رفيعة بفضل توفيرها التجربة الأسرع والأكثر تميزاً للفحص الطبي لتأشيرة الإقامة في دبي. ماذا يعني مفهوم «الرعاية الصحية المميزة» الذي توفرونه والذي يتماشى مع رؤية دبي لتوفير خدمات استثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الصحي؟ وكيف تحققون قيمة مضافة للمتعاملين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعني الرعاية الصحية المميزة بالنسبة لنا وضع راحة المتعامل وسرعة الخدمة وجودتها الفاخرة في صميم التجربة، بحيث تكون رحلته استثنائية منذ لحظة الوصول. كما يعني ذلك تقديم تجربة فحص طبي للإقامة تتفوق بشكل واضح على أي بديل آخر؛ إذ يُعد «سمارت سالم» مركز الفحص الوحيد في دبي الذي ينجز الفحص خلال 10 دقائق فقط، مع إصدار النتائج خلال 30 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن أيضاً المركز الوحيد الذي يوفر تجربة متكاملة ومريحة تشمل خدمة صف السيارات، وإجراءات رقمية بالكامل، وإمكانية الحضور دون موعد مسبق، والوصول إلى خدمات صحية وقائية شاملة، إضافة إلى تقديم القهوة مجاناً أثناء الانتظار. وللأشخاص المشغولين الساعين لاستخراج أو تجديد تأشيرات إقاماتهم، نوفر تجربة سلسة عبر مراكزنا القائمة في 3 مواقع استراتيجية مميزة: مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للمعرفة، وسيتي ووك. وبفضل تسارع إجراءات الفحص لدينا، نحن المركز الوحيد القادر على إتاحة ميزة المواعيد السريعة للقياسات الحيوية للهوية الإماراتية، وذلك بدعم نقدّره من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسبتم سمعة في تقديم أسرع نتائج للفحص الطبي للإقامة. إلى أي مدى يعتمد ذلك على الأتمتة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وما مستقبل التكنولوجيا في هذه الرحلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد منظومتنا التشغيلية بالكامل على التكنولوجيا لتقديم خدمة متقدمة ومبتكرة. فمن التسجيل الرقمي، إلى روبوتات إعداد القهوة، وأنظمة إدارة الطوابير الذكية، والأحزمة الآلية لنقل عينات الدم، وصولاً إلى اختبارات العافية المتقدمة وتحاليل الحمض النووي المدعومة بالذكاء الاصطناعي — تشكل التكنولوجيا والأتمتة والذكاء الاصطناعي العمود الفقري لعملياتنا، بما يعزز الدقة والسرعة وكفاءة الإجراءات في كل مرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً متنامياً في تطوير تجربة المتعاملين في القطاع الصحي، من خلال رفع مستوى التخصيص وإتاحة الاختبارات المعقدة — مثل تحليل ميكروبيوم الأمعاء — لشريحة أوسع من المجتمع، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية. وتتمثل رؤيتنا في نقل مستقبل الصحة والعافية إلى دولة الإمارات عبر توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات، مع وجود تطورات واعدة قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يسهم نظام الفحص الطبي السريع والمميز في دعم طموح دبي لتكون الوجهة الأسهل والأكثر جذباً للعيش والعمل عالمياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست مراكز «سمارت سالم» وفق نهج شمولي يتماشى تماماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وضمن رؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي مدينة ذكية ومبتكرة، وضمان أن تكون مختلف الخدمات والإجراءات، بما فيها إجراءات الفحص الطبي للإقامة، بأعلى درجات الكفاءة والانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تقديم فحص طبي رقمي بالكامل وبأعلى سرعة، إلى جانب تسريع إجراءات القياسات الحيوية للهوية الإماراتية، نسهم في تبسيط رحلة إنجاز تأشيرات الإقامة وتقليل الخطوات اللازمة لإنجاز التأشيرات بالنسبة للقادمين الجدد إلى دبي أو المقيمين الذين يقومون بتجديد إقاماتهم. وقد تم اختيار مواقعنا الثلاثة بعناية لخدمة مختلف قطاعات دبي الحيوية: مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي، ومدينة دبي للمعرفة كمحور للتعليم والتكنولوجيا، وسيتي ووك كوجهة أعمال وسكن متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «سمارت سالم» نموذجاً عملياً في التعاون بين القطاعين العام والخاص ولكيفية ترسيخ دبي لمعايير عالمية في تقديم خدمات حكومية متميزة تتحول من إجراء روتيني إلى تجربة راقية. ونفخر بتقديم هذه الخدمات بالشراكة مع هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع التوسع في المواقع والخدمات، كيف تحافظون على التجربة المميزة دون التأثير في جودتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الخدمة المميزة جوهر نموذج أعمالنا، وهي ثابت أساسي لن يتغير. سنواصل تقديم أسرع وأرقى خدمة فحص طبي للإقامة في دبي، مع الاعتماد على الأتمتة والتكنولوجيا لضمان تجربة متفوقة ومتسقة لكل متعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2022 شهد «سمارت سالم» نمواً متسارعاً شمل افتتاح مركزين جديدين وإطلاق أكثر من 20 خدمة إضافية، ومع ذلك بقيت جودة التجربة وثباتها دون تغيير، لأنها ركيزة أساسية في عملياتنا وأنظمتنا وثقافتنا المؤسسية. فجميع موظفينا يدركون أن تقديم تجربة استثنائية في كل مرة هو قيمة مؤسسية محورية، ومع التوسع سيترسخ التزامنا بهذا المبدأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع التوسع في الصحة الوقائية والتشخيص والعافية، هل يمثل الفحص الطبي للإقامة بوابة لمنظومة صحية وقائية أوسع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد أهمية الصحة الوقائية في تعزيز جودة الحياة، ومع ذلك تشير بياناتنا إلى أن واحداً من كل 10 أشخاص لم يجرِ فحصاً صحياً عاماً من قبل، وهو مؤشر يستدعي الاهتمام بصحة المجتمع. وإذا تمكنّا من توظيف دورنا في فحوصات الإقامة لتسليط الضوء على هذا الجانب، وتشجيع الأفراد على إجراء الفحوصات الوقائية، فإننا نعد ذلك مساهمة مجتمعية مهمة. نحن المركز الوحيد لفحوصات الإقامة الذي يوفر خدمات صحية وقائية وعافية متكاملة. فعند إجراء الفحص الطبي يمكن إضافة فحص وقائي شامل في الزيارة نفسها — تحليل دم واحد خلال الزيارة، لا تتجاوز مدته 10 دقائق — مع الحصول على مؤشرات صحية أعمق قد تُحدث فارقاً كبيراً على المدى الطويل. كما نقدم باقة واسعة من الفحوصات الوقائية، بدءاً من اختبارات الحساسية وصولاً إلى تحاليل ميكروبيوم الأمعاء، والحمض النووي، بما يتيح الكشف المبكر قبل ظهور الأعراض، ويمنح المتعاملين قيمة إضافية وراحة أكبر في كل زيارة.</div></p>

مراكز «سمارت سالم»: 10 دقائق لإنجاز الفحص الطبي الخاص بالإقامة والنتائج خلال 30 دقيقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار السنوات الماضية، نجحت دولة الإمارات في بناء إطار قانوني وتشغيلي وضريبي متوازن يمكّن الشركات والمستثمرين من النمو بثقة واستدامة. فمن سهولة التأسيس، إلى وضوح القوانين، وتطور المنظومة التنظيمية والضريبية، مرورًا بمرونة الأنظمة القانونية وتعدد الخيارات المتاحة، استطاعت الدولة أن تخلق بيئة لا تكتفي بجذب الاستثمار، بل تساعده فعليًا على الازدهار. هذا التطور المستمر يعكس نهجًا عمليًا يواكب حركة الأسواق العالمية، لكنه في الوقت نفسه يضع على المستثمر مسؤولية أكبر في حسن الاختيار والإدارة. وهنا تبدأ القصة الحقيقية: ليس في توفر الأدوات، بل في كيفية استخدامها، ومتى يكون التغيير الذكي ضرورة، ومتى يتحول إلى مخاطرة غير محسوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشارك أحمد النجار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة النجار وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، مجموعة من النقاط الجوهرية التي يرى أنه من الضروري أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار البدء في التنظيم القانوني للشركات والاستثمارات داخل دولة الإمارات أو عند وضع خطة لإعادة الهيكلة القانوني للشركة أو لمجموعة الشركات. فغالبًا ما تتجه أنظار المستثمرين إلى مزايا جذابة مثل الملكية الأجنبية الكاملة، والكفاءة الضريبية، والتخطيط للورثة، والإقامة طويلة الأجل، وحماية الأصول. غالبا ما يتجه المستثمرون في البداية إلى تأسيس شركات الأغراض الخاصة (SPVs) أو الكيانات الخارجية، قبل أن يدرك بعضهم لاحقًا أن أدوات أحدث مثل الـ Foundations في ADGM أو الوصايا في DIFC قد تكون أكثر ملاءمة لحماية الثروة وتنظيم شؤون العائلة وانتقال الملكية بين الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإشكالية، بحسب النجار، لا تكمن في اختيار الأداة «الأفضل»، فكل حالة لها خصوصيتها. الخطر الحقيقي يبدأ عندما يتم تغيير الشكل القانوني أو النظيم الخاص بالشركة دون رؤية شاملة، أو بدافع التوفير قصير الأجل، دون فهم كامل لتداعيات ذلك على الملكية، والعلاقات البنكية، والعقود، والامتثال، ونقل الأصول مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف النجار أن قبل بناء أي تنظيم خاص بالشركات، يجب على المستثمر أن يحدد بدقة: ماذا يحمي؟ ولماذا؟ فمحفظة عقارية تختلف عن شركة تشغيلية، والشركة القابضة تختلف عن الشركة التجارية، كما أن الاستثمار العابر للحدود لا يُدار بنفس منطق الاستثمار المحلي. الجنسية، ومحل الإقامة، وطبيعة الأصل، والغرض من الهيكلة، والتعرض الضريبي… كلها عناصر مترابطة لا يمكن التعامل معها بمعزل عن بعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اشار النجار إلى أن العديد من الانظمة تبدو «مثالية على الورق»، حيث تجمع تحت مظلة واحدة شركات تشغيل، وSPVs عقارية، وكيانات مناطق حرة، وأصول داخل وخارج الإمارات. ورغم أن هذا الشكل قد يبدو منظمًا وموفرًا، إلا أنه غالبًا ما يفتقد التنسيق بين الرأي القانوني، والضريبي، والمحاسبي، والمصرفي، ما يجعل هذا التنظيم هشة، صعبة التشغيل، ومعقدة بنكيًا عند التطبيق الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تدخل دولة الإمارات مرحلة أكثر جدية في الحوكمة والشفافية، مع وجود ضريبة شركات، وتبادل تلقائي للمعلومات مع عدد كبير من الدول، ووضوح أكبر في مفاهيم الإقامة الضريبية. كما أن النقاشات المتعلقة بالضرائب الشخصية في المنطقة لم تعد نظرية، في ظل تجارب حديثة لدول خليجية أخرى. ما كان مقبولًا أو فعالًا قبل عشرين عامًا، لم يعد بالضرورة مناسبًا اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، تصبح إعادة الهيكلة أحيانًا ضرورة مشروعة. لكن الخطورة، كما يؤكد النجار، تظهر عندما يُسارع المالك إلى تصفية كيان، أو شطب شركة، أو ترك Foundation دون تجديد، قبل ضمان نقل الصلاحيات، والعقود، والحسابات البنكية، وحقوق الملكية بشكل سليم. عندها، تتحول رسوم الاستشارة إلى تكلفة تافهة مقارنة بخسارة السيطرة على أصل، أو تجميد حساب، أو الوقوع في فراغ قانوني وإداري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم أحمد النجار قائلًا إن التحدي الأكبر يكمن في أن هيكلة الشركات او التنظيم القانونى للشركات ليسا تخصصًا واحدًا. فكل مستشار يرى الصورة من زاويته، وإذا لم يجتمع الجميع حول طاولة واحدة، ينتهي الأمر بتنظيم مجزأ ومتضارب. قد يبدو الاجتماع المشترك مكلفًا، لكنه غالبًا أقل تكلفة بكثير من إصلاح هيكل شراكة منهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن تنظيم وهيكلة الشركات ليست مجرد أوراق، بل إطار حي يؤثر على الملكية، والضرائب، والبنوك، والإرث، وراحة البال. والقرارات الذكية هي تلك التي تُتخذ بهدوء، وبصورة منسقة، لأن السرعة في «التنظيم» قد تكون أغلى درس يتعلمه رائد أعمال.</div></p>

الإمارات تقدم إطار قانوني وتشغيلي وضريبي متوازن للشركات والمستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جميرا، شركة الضيافة والتابعة لدبي القابضة، عن شراكة استراتيجية جديدة لإطلاق تجربة "ذا مالتيز فالكون" البحرية.‏‎ ‎وتمثل هذه ‏الخطوة دخول العلامة إلى قطاع اليخوت الفاخرة، مع انضمام واحد من أبرز اليخوت الشراعية في العالم إلى فئة "جميرا بريفيه ".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكّل تجربة "ذا مالتيز فالكون" الإضافة الثانية إلى محفظة "جميرا بريفـيه" إلى جانب "جميرا ثاندا آيلاند"، وقد نشئت هذه الفئة لتضم ‏مجموعة مختارة من الوجهات التي تجمع بين الخصوصية والتفرّد، مع ما تقدمه العلامة من خدمات ومرافق عالمية المستوى. ومن خلال هذه ‏الشراكة، ستعمل جميرا على إضفاء طابعها الخاص على تجربة الإقامة على متن اليخت، بما تشملـه من تجارب طعام مميزة وبرامج الصحة ‏والعافية المتكاملة وخدمة ضيوف استثنائية لتجسد كرم الضيافة العربية بروح تواكب عالم الإبحار الفاخر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد اليخت الذي يبلغ طوله 88 متراً، والحاصل على أكثر من 18 جائزة منذ إطلاقه عام 2006، واحداً من أشهر اليخوت الشراعية في العالم ‏بفضل تقنياته المتميزة وتصميمه الاستثنائي. كما يتميّز بنظام الأشرعة الديناميكي ‏‎“DynaRig”‎، وهو ابتكار فريد يعتمد على ثلاثة صواري ‏دوارة مصنوعة من ألياف الكربون قادرة على نشر 2,400 متر مربع من الأشرعة خلال ست دقائق فقط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد اليخت مؤخراً عملية تجديد كاملة أعادت صياغة تصاميمه الداخلية والخارجية، مع إضافة حلول هندسية متقدمة عززت من ‏حضوره وأناقة خطوطه، ليصبح أكثر انسجاماً مع أسلوب الحياة المعاصر.‏‎ ‎ويستقبل "ذا مالتيز فالكون" 12 ضيفاً في أجواء من الخصوصية ‏والراحة مع جناح رئيسي واسع وسطح لكبار الشخصيات في الجسر العلوي يحتوي على شرفة مباشرة، إضافةً إلى أربع مقصورات مزدوجة ‏مجهزة بمرافق داخلية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مساحات الترفيه ردهة داخلية من ثلاثة طوابق ويتوسطها سلّم حلزوني يلتف حول الصاري الرئيسي تحت قبة زجاجية، وسينما في ‏الهواء الطلق تُعرض على الشراع السفلي، وسرير دائري للتشميس في الجسر العلوي، إلى جانب مركز عافية متكامل يضم غرفة مساج ‏واستوديو للياقة البدنية. كما تتوفر مجموعة واسعة من الأنشطة البحرية، تشمل الجيت سكي والكاياك وألواح للتزحلق على الماء وألواح ‏التجديف ومعدات الغوص‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات "ذا مالتيز فالكون" تحت علامة "جميرا بريفـيه" في ديسمبر 2025 من أنتيغوا، مع مسارات موسمية تجمع بين ‏البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الكاريبي. وسيتنقل اليخت في الصيف بين جزر البليار والريفيرا الفرنسية وموناكو وسواحل أمالفي وسردينيا، ‏مروراً بكرواتيا والجبل الأسود واليونان وتركيا. أما في فصل الشتاء، فسيُبحر نحو جزر الكاريبي مع محطات تشمل أنتيغوا وجزر البهاما وسانت ‏مارتن وسانت بارث‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لجميرا: "يمثّل "ذا مالتيز فالكون" خطوة مهمة ضمن "جميرا بريفـيه" وتكريساً لحضورنا في عالم ‏اليخوت الفاخرة، وقد صممت هذا الفئة لتواكب تطلعات المسافرين الذين يبحثون عن تجارب إقامة راقية تجمع بين الخصوصية والتفرّد ‏والخدمة الفاخرة. يتميّز اليخت بمستويات رفيعة من الفخامة والتصميم، ومن خلال هذه الشراكة سنعمل على إضفاء طابع جميرا المميز ‏على تجربة الإقامة وتقديم أرقى مفاهيم الطهي وبرامج الصحة وخدمات الضيوف الاستثنائية التي تجسد كرم الضيافة العربية التي تشتهر بها ‏العلامة". ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمضي جميرا في تعزيز حضورها العالمي عبر استراتيجية نمو واضحة وطموحة تستهدف مضاعفة حجم محفظتها بحلول عام 2030. وتعمل ‏العلامة على ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة في عالم الضيافة من خلال التوسّع في أسواق استراتيجية وإعادة صياغة تجربة الضيوف عبر مفاهيم ‏تصميم ‏‎ ‎مميّزة  ‏وتجارب تعكس أسلوب حياة راقٍ ورؤية متكاملة للرفاهية.‏</div></p>

جميرا تطلق تجربة "ذا مالتيز فالكون" البحرية‎

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صندوق «مساكن دبي ريت» أداءه التشغيلي القوي بوتيرة ثابتة، مدعوماً بمعدلات إشغال مرتفعة، ونهجه المنضبط في إدارة وتأجير الأصول، إلى جانب النمو المستمر في معدلات الإيجار عبر مختلف الفئات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الإيرادات بمعدل 10% على أساس سنوي في 9 أشهر من هذا العام 2025، انعكاساً لنمو أسعار الإيجار، وزخم أنشطة التأجير، واستراتيجيات التأجير الفعالة، ضمن مجمعات الصندوق السكنية.</div></p><p class='article-text'>وارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة بنسبة 7% سنوياً، ما يعكس نمواً صحياً في الإيجارات على مستوى المحفظة.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة الإجمالية للأصول نحو 23 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2025، مؤكدة جودة المحفظة وحجمها وتنوعها بوصفها من أكبر محافظ المجمعات السكنية المخصصة لإدارة وتأجير الأصول السكنية في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الصندوق على متوسط معدل إشغال بلغ 98% عبر جميع المجمعات السكنية (+2 نقطة مئوية سنوياً)، بما يبرهن على استدامة الطلب على المجمعات السكنية عالية الجودة، وكفاءة إدارة الأصول.</div></p><p class='article-text'>وبلغ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين على مستوى المحفظة، والمعلن عنه على أساس ربع سنوي، نسبة احتفاظ قدرها 97% في كل من الربع الأول، والثاني، والثالث 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مستويات رضا المستأجرين، ومعدلات تجديد العقود.</p><p class='article-text'>واستقرت نسبة صافي التمويل إلى القيمة السوقية للأصول عند 4%، بما يعكس إدارة مالية منضبطة واستراتيجية تمويل حصيفة، تدعم متانة المركز المالي والميزانية العمومية للصندوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي اتش ايه ام» لإدارة صناديق الاستثمار العقاري: «تؤكد نتائجنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مكانة صندوق «مساكن دبي ريت» بصفته من أكبر مالكي ومشغلي العقارات السكنية في دبي؛ بل وتبرز قوة الطلب وعمقه وجودته عبر مختلف أصول محفظتنا.</div></p><p class='article-text'>وبعدما نجحنا في تسجيل متوسط معدل الإشغال بنسبة 98%، مع تحقيق معدل احتفاظ بالمستأجرين عند 97% على مدار العام، فإننا بذلك نواصل تنفيذ استراتيجيتنا التشغيلية بكفاءة وفاعلية عالية.</p><p class='article-text'>ويستند هذا الأداء إلى أسس إيجارية راسخة في دبي، مدفوعة بجملة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها النمو السكاني المستمر، ومبادرات الإقامة طويلة الأجل، بجانب مكانة الإمارة الراسخة بوصفها وجهة عالمية رائدة للعيش والاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل «مساكن دبي ريت» تركيزه على تنفيذ استراتيجيته طويلة الأجل للتوسع والنمو، والتي تستند إلى أصول سكنية عالية الجودة تدر دخلاً منتظماً، مع اعتماد نهج متزن في استخدام التمويل إلى جانب تخصيص رأس المال بشكل منضبط. </div></p><p class='article-text'>يعتزم الصندوق إضافة نحو 276 وحدة إلى محفظته بحلول النصف الأول من عام 2026، من خلال المشاريع الملتزم بها، بما في ذلك مشروع «جبل علي فيليج» و«غاردن فيو فيلاز»، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الوحدات مجتمعة في تحقيق إيرادات إضافية، تتراوح بين 70 و80 مليون درهم عند استقرارها.</p><p class='article-text'>يتبع «مساكن دبي ريت» سياسة توزيع أرباح نصف سنوية، حيث يتم صرف الأرباح في شهري أبريل وسبتمبر من كل عام، تماشياً مع الالتزامات التي تم الإعلان عنها، خلال الطرح العام الأولي. وقد قام الصندوق بصرف توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 550 مليون درهم عن النصف الأول من عام 2025، وذلك خلال شهر سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تم الإعلان سابقاً فإن إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 سيكون الأعلى من بين 1,100 مليون درهم؛ أو مبلغ يعادل 80% من الأرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية للسنة المالية 2025. </div></p><p class='article-text'>فيما يتعلق بنتائج السنة المالية 2026 وما بعدها يعتزم «مساكن دبي ريت» توزيع ما لا يقل عن 80% من أرباح قبل التغيرات في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية عن كل فترة محاسبية، على أساس نصف سنوي، وذلك رهناً بموافقة مجلس الإدارة.</p>

الصندوق يضيف 276 وحدة إلى محفظته منتصف 2026

23 مليار درهم قيمة أصول «مساكن دبي ريت» بنهاية سبتمبر 2025

<p class='article-text'>تستضيف دبي فعاليات مهرجان ستارز اون بورد النخلة دبي والذي سيقام في منتجع اتلانتس من 4 إلى 6 ديسمبر 2025، بالتزامن مع تحضيرات الموسم العاشر من برنامج تلفزيون الواقع الشهير «شط بحر الهوي»، وسيحظى الجمهور بتجربة ترفيهية استثنائية داخل المنتجع الأسطوري، مع خيارات حجز متنوعة تشمل حضور حفلة واحدة، أو جميع الحفلات، أو باقات شاملة تتضمن الإقامة والدخول إلى كل الفعاليات.</p><p class='article-text'>وقال يوسف حرب رئيس مجلس إدارة ستارز اون بورد أن الإعلان عن الحدث يعد محطة جديدة في مسيرة الشركة الرائدة في تنظيم المهرجانات والرحلات الفنية العالمية، التي جمعت على مدى سنوات أبرز نجوم الوطن العربي في تجارب فنية استثنائية.</p><p class='article-text'>وأعلن يوسف حرب تجديد الشراكة مع مجموعة أم بي سي لإنتاج الموسم العاشر من برنامج «شط بحر الهوى»، بعد النجاح الكبير الذي حققته المواسم التسعة السابقة التي عرضت على شاشات المجموعة.</p><p class='article-text'>ويعد البرنامج من أشهر برامج تلفزيون الواقع في العالم العربي، إذ يوثق يوميات نخبة من النجوم خلف الكواليس خلال مشاركتهم في الرحلات البحرية والمهرجانات العالمية التي تنظمها ستارز اون بورد، كما يتيح للجمهور فرصة التفاعل والمشاركة في هذه التجارب المميزة.</p><p class='article-text'>وضمن فعاليات الموسم الجديد، من ميامي (الولايات المتحدة) إلى جزر الباهامس في الفترة الممتدة بين 12 و16 فبراير 2026، على متن باخرة فاخرة تستضيف أكثر من 3500 راكب في تجربة فنية وسياحية لا تنسى.</p><p class='article-text'>ويشارك في الرحلة نخبة من أهم نجوم الغناء في العالم العربي، من بينهم: راغب علامة، نانسي عجرم، إليسا، صابر الرباعي، ملحم زين، فارس كرم، كارول سماحة، ناصيف زيتون، الشامي، حسام الرسام، كارلوس، سعد رمضان، محمد شاكر، كريم نور، أحمد ستار، ولونا كرم، إلى جانب عدد من الممثلين والمشاهير.</p><p class='article-text'>كما يجري العمل على تحضير عدد من المشاريع الفنية والترفيهية الجديدة في مدن عربية وأوروبية سيتم الكشف عنها قريباً.</p>

«أتلانتس النخلة» يستضيف مهرجان «ستارز اون بورد» ديسمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد عدد من أبناء الجالية السودانية المقيمين في دولة الإمارات بحزمة المبادرات الإنسانية التي وفرتها الإمارات لهم، والمتمثلة في منحهم مهلاً لتسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، وتكفّلها بسداد رسوم الإقامات المستحقة ومستحقات أبنائهم الدراسية والقيمة الإيجارية لمساكنهم، مؤكدين أن هذه المبادرة ليست غريبة على الإمارات، التي عُرفت بمواقفها النبيلة تجاه الأشقاء العرب، وخاصة الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الجهود التي بذلتها دولة الإمارات وتواصل تقديمها حتى اليوم، تعكس نهجها الإنساني الراسخ، وحرص قيادتها الرشيدة على تعزيز قيم التسامح والعطاء الإنساني، ودعم استقرار الأسر المقيمة على أرضها الطيبة.</div></p><h2>تسامح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المهندس عوض رحمة، رئيس النادي السوداني في عجمان، أن منح أبناء الجالية 3 مهل لتسوية أوضاع المخالفين لقانون الإقامة، فضلاً عن تكفل المؤسسات الإنسانية والخيرية بسداد رسوم إصدار الإقامة، تمثل صفحة جديدة من صفحات التسامح الإنساني التي تكتبها الإمارات في سجلها الحافل بالعطاء بأحرف من نور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقدير الإمارات لأوضاع المقيمين، وخاصة ممن تعثرت ظروفهم، هو تعبير واضح عن قيمها الإنسانية الأصيلة، ونحن في النادي الاجتماعي السوداني لمسنا الأثر العميق لهذه المكرمة على مئات الأسر السودانية التي كانت تعيش في قلق بسبب المخالفات أو صعوبات تجديد الإقامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات قيادة وشعباً، منذ قيامها، ظلت نموذجاً في احتضان الجاليات وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع المقيمين، مؤكداً في الوقت نفسه، أن السودانيين المقيمين في الدولة يعدون الإمارات وطنهم الثاني.</div></p><h2>فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد المستشار مرتضى الزيلعي، نائب رئيس الجالية السودانية بإمارة الشارقة، بمبادرات الإمارات الإنسانية التي وصفها بأنها «باب أمل فتحته لكل من تعثرت ظروفه».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن آلاف الأسر السودانية شعرت بالامتنان للدور الإنساني الذي تقدمه الإمارات لأبناء الجالية السودانية المقيمة في كافة مناطقها دون استثناء.</p><p class='article-text'>وقال: «كثير من المقيمين السودانيين ممن انتهت إقاماتهم أو تراكمت عليهم الرسوم الدراسية أو الإيجارية، وجدوا في المبادرات الخيرية التي نفذتها المؤسسات الإماراتية فرصة مهمة لترتيب أوضاعهم القانونية، واستعادة استقرارهم الأسري والوظيفي».</p><p class='article-text'>وأكد أن تكفل المؤسسات الإنسانية وعلى رأسها مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وجميعة الشارقة الخيرية، بسداد رسوم الإقامات لفئات مختلفة من أبناء الجالية السودانية ودفع مستحقاتهم الإيجارية، يعكس قمة الرحمة والمسؤولية الاجتماعية، ويرسخ حرص دولة الإمارات على دعم أشقائها السودانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجالية السودانية ظلت تحظى برعاية خاصة في الإمارات، سواء من الجهات الرسمية أو من خلال المؤسسات الإنسانية الإماراتية التي لا تتأخر في تقديم المساعدات للمحتاجين، مؤكداً في الوقت نفسه، أن هذا النهج الإنساني يرسخ العلاقات الأخوية بين الشعبين، ويعكس صورة النموذج الإنساني لدولة الإمارات الذي يرتكز على التسامح والأخوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر الحلاوي، أمين الثقافة والإعلام بالنادي الاجتماعي السوداني في أبوظبي، إن المبادرات الإماراتية تجاه المقيمين ليست وليدة اليوم، بل هي نهج أصيل في فكر القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: أقيم في دولة الإمارات منذ أكثر من 19 سنة، وطول تلك السنوات وإلى اليوم أشاهد كيف تتعامل الإمارات مع المقيمين بروح الأخوة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً إن الدعم الذي قدمته الجهات الإماراتية المعنية في منح المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم وتكفلها بسداد رسوم إصدار واستخراج الإقامة وبطاقة الهوية وسداد كافة الرسوم المرتبطة بها كرسوم الفحص الطبي وغيرها، ساعد آلاف السودانيين على تصحيح أوضاعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن حزمة المبادرات الإنسانية، تأتي امتداداً لمسار طويل من التعاون الإنساني، من دعم الإمارات للمساعدات الإنسانية والإغاثية في السودان، إلى احتضانها مئات الآلاف من السودانيين الذين وجدوا فيها الاستقرار والعمل والكرامة.</div></p><p class='article-text'>مضيفاً إن مبادرات الإمارات بتسوية أوضاع السودانيين، تعكس توازن الإمارات بين الانضباط الإداري والرحمة الإنسانية، وهو ما جعلها وجهة مفضلة للملايين من المقيمين من مختلف الجنسيات.</p><h2>سجل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد إبراهيم، أن الإمارات تبرهن مرة بعد أخرى على أنها دولة الإنسان أولاً، مشيراً إلى أن جهودها المتواصلة في دعم أبناء الجالية السودانية الذين لجؤوا إليها بعد اندلاع الحرب في السودان، تضاف إلى سجل طويل من المبادرات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كل مرة تمر فيها جمهورية السودان بظروف صعبة، نجد أن الإمارات تمد يد العون بسخاء، سواء من خلال مؤسساتها الإنسانية والخيرية، أو عبر القرارات التي تراعي الجوانب الإنسانية، وهذه القيم هي ما يجعل العلاقة بين الشعبين علاقة أخوة حقيقية. </div></p><p class='article-text'>واكد أن السودانيين المقيمين في الإمارات يتفقون على أن هذه المبادرة ليست مجرد إجراء إداري، بل رسالة إنسانية تؤكد أن الإمارات وطنٌ يتسع للجميع، وأنها تسعى إلى ترسيخ نموذج فريد في إدارة شؤون المقيمين بروح القانون والرحمة معاً.</p><h2>رسالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، أكد المقيم ناصر خيري أن دولة الإمارات جسدت من خلال حزمة المبادرات الإنسانية والخيرية التي نفذتها أسمى معاني التسامح، وفتحت باب الأمل لآلاف السودانيين وغيرهم من المقيمين، لتبقى بحق أرضاً للخير والعطاء، ووطن الإنسانية الذي لا يميز بين إنسان وآخر. </div></p><p class='article-text'>وقال إن المبادرة الإماراتية تحمل أبعاداً حضارية وإنسانية في آنٍ واحد، مضيفاً إنه حين تتكفل دولة بسداد رسوم إقامات لفئات إنسانية من المقيمين على أرضها ورسوم الإيجار، فهي لا تقدم مساعدة مادية فقط، بل ترسل رسالة للعالم مفادها أن الإنسان هو محور الاهتمام، بغض النظر عن جنسيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبناء الجالية السودانية في الإمارات يشكلون جسراً من التواصل والمحبة بين الشعبين، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تجاوزت الإطار العربي لتصل إلى روابط إنسانية وأخوية عميقة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن المبادرات الإماراتية لا يمكن قياسها بالجانب المالي فقط، بل بما تركته من أثر نفسي واجتماعي عميق على حياة أبناء الجالية السودانية المقيمة داخل الإمارات.</p><p class='article-text'>مضيفاً إن السودانيين الذين يمرون بظروف إنسانية واقتصادية صعبة، وجدوا في الإمارات سنداً حقيقياً، ليس فقط عبر الدعم الحكومي، بل من خلال المبادرات المجتمعية التي تلامس حياة الناس اليومية.</p><h2>المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المقيمة سمية عبدالعزيز فقالت إن مبادرات الإمارات أنقذت حياة الكثيرين، حيث كان بعض المقيمين يعيشون في خوف من الغرامات التي قد تترتب عليهم من مخالفتهم قانون إقامة ودخول الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن مثل هذه المبادرات الإنسانية تجعل المقيمين أكثر التزاماً وارتباطاً بالدولة التي يعيشون فيها، مؤكدة أن الإمارات تبني مجتمعاً يقوم على العدالة والرحمة معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت عن امتنانها العميق لدولة الإمارات، قائلة إن مثل هذه المبادرات الإنسانية، تعيد الأمل لعائلات سودانية كانت تواجه صعوبات مالية مختلفة.</div></p><h2>عوض رحمة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نموذج في احتضان الجاليات وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لجميع المقيمين</div></p>

أبناء الجالية: الدولة تبني مجتمعاً يقوم على العدالة والرحمة

الإمارات تحتضن السودانيين بإقامات وإعفاءات ورعاية صحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الجنسية الأمريكية حلم لملايين من البشر إلا أن ما بين 5000 إلى 6000 أمريكي يتخلون عن جنسيتهم الأمريكية كل عام، وبين هؤلاء عدد من المشاهير  والسياسيين لأسباب تتعلق بالضرائب والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز المشاهير الذين تخلوا عن الجنسية الأمريكية تينا تيرنر ملكة الروك والتي انتقلت للعيش في سويسرا وتخلّت عن جنسيتها، وإدواردو سافيرين، أحد مؤسسي فيسبوك، الذي تخلى عن جنسيته عام 2011 قبل الاكتتاب العام لتجنب الضرائب المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترك المخرج الشهير جون هوستون الولايات المتحدة في الستينيات للعيش في أيرلندا، مستفيداً من الإعفاءات الضريبية، بينما اختارت جوزفين بيكر فرنسا هرباً من العنصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، المولود في نيويورك لأبوين بريطانيين، عن جنسيته الأميركية في عام 2016 بعد أن اشتكى من فاتورة "فاضحة للغاية" أصدرتها مصلحة الضرائب الأميركية نتيجة بيع منزله في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السنوات الأخيرة، توجه بعض المشاهير السياسيين والاجتماعيين للتخلي عن الجنسية، مثل إلين ديجينيرس وجيمي كيميل، بسبب المخاوف السياسية والاجتماعية بعد إعادة انتخاب ترامب، وبيللي جو أرمسترونغ إثر تغييرات قضائية وسياسية أثرت على الحقوق في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرائب على الدخل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الولايات المتحدة واحدة من دولتين فقط - إلى جانب إريتريا - تفرضان ضرائب على الدخل على أساس الجنسية وليس الإقامة، مما يتطلب من الأميركيين في الخارج تقديم إقرارات ضريبية سنوية إلى مصلحة الضرائب الداخلية بالإضافة إلى تلك المطلوبة من قبل البلد الذي يعيشون أو يعملون فيه وفق واشنطن بوست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض البنوك، التي تخشى من متطلبات الإبلاغ الإضافية المرهقة التي فرضتها واشنطن، لا تسمح للمواطنين الأمريكيين بفتح حسابات أو تفرض عليهم رسوماً إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة هي واحدة من دولتين فقط - إلى جانب إريتريا - تفرضان ضرائب على الدخل على أساس الجنسية وليس الإقامة، مما يتطلب من الأميركيين في الخارج تقديم إقرارات ضريبية سنوية إلى مصلحة الضرائب الداخلية بالإضافة إلى تلك المطلوبة من قبل البلد الذي يعيشون أو يعملون فيه وفق واشنطن بوست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض البنوك، التي تخشى من متطلبات الإبلاغ الإضافية المرهقة التي فرضتها واشنطن، لا تسمح للمواطنين الأمريكيين بفتح حسابات أو تفرض عليهم رسوماً إضافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض الدول لا تسمح بالجنسية المزدوجة، مما يضطر المغتربين الأمريكيين إلى اختيار جواز سفر دون الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلى  رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، المولود في نيويورك لأبوين بريطانيين، عن جنسيته الأميركية في عام 2016 بعد أن اشتكى من فاتورة "فاضحة للغاية" أصدرتها مصلحة الضرائب الأميركية نتيجة بيع منزله في لندن.</div></p><h2>عدم الرضا السياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على نحو متزايد، وفقاً لمحامين يشير المتخلون عن الجنسية إلى عدم رضاهم عن السياسة الأميركية وسياساتها كجزء من دوافعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين عامي 2024 و2025، ارتفعت نسبة المواطنين الأمريكيين المقيمين في الخارج الذين يفكرون في التخلي عن جنسيتهم من 30% إلى 49%، وفقًا لمسح سنوي أجرته شركة جرينباك ، وهي شركة استشارات ضريبية دولية. ومن بين هؤلاء، ذكر 61% "الضرائب" ضمن أسبابهم، بينما ذكر 51% "عدم الرضا عن الحكومة الأمريكية أو التوجه السياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف المتخليون عن وطنهم أنهم يحتفظون بسجل ذهني للمتاعب الغامضة التي تأتي مع نمط الحياة في الخارج الذي اختاره الكثيرون لأنفسهم: المنع من التعامل مع البنوك، والرسوم الإضافية ومتطلبات الإبلاغ، ودفع أموال للمحاسبين للتعامل مع وكالات الضرائب في بلدين، والضرائب الإضافية عند بيع منزل أو أسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للعديد من الناس، كان الأمر مزعجاً ولكن محتملًا نظراً لأن التنازل عن الجنسية هو خطوة لا رجعة فيها وتعني فقدان الحق في العيش أو العمل في الولايات المتحدة والصعوبات المحتملة، بما في ذلك الحصول على التأشيرات، عند زيارة العائلة.</div></p><h2>اضطرابات .. انقسامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الاضطرابات في الولايات المتحدة، وتزايد الانقسام، وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، والطعون القانونية على حقوق التصويت، وحوادث إطلاق النار في المدارس، وثقافة الإلغاء، بالنسبة للجمهوريين، كان "الوعي" هو الذي يُدمر البلاد. أما بالنسبة للديمقراطيين، فكان ترامب هو السبب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تروي كولين ماكاتشون (33 عاماً)، التي نشأت في كندا وانتقلت لاحقاً إلى لندن، أن الأحداث المتسلسلة جعلتها تشعر بأنها فقدت شعور الانتماء لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد وفاة جدها، تنازلت عن جنسيتها الأمريكية في يوم الانتخابات عام 2024، معتبرةً أن عناء تجديد جواز السفر لم يعد يستحق كل هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد الطلب، تواجه السفارات الأمريكية تراكماً في الطلبات، ويضطر البعض إلى السفر إلى مالطا أو براغ لتسريع الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك آبي (41 عامًا)، أمريكية المولد من أم أمريكية، أنها قطعت علاقتها رسمياً بالولايات المتحدة في لاتفيا، مشيرةً إلى شعور "وجودي غريب" عند التخلي عن جزء من هويتها.</div></p><h2>التنازل عملية قانونية شاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العملية القانونية للتنازل شاقة، إذ يجب أن يكون للمتقدم جنسية بديلة وأن يقدم إقراراته الضريبية لخمسة أعوام سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بعض الأثرياء  ضريبة خروج محسوبة كما لو باعوا أصولهم يوم التنازل، بينما غالبية المتنازلين لا يخضعون لها.</div></p><h2>خطوة لارجعة فيها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم المحامية جانيس فلين بالقول إن التنازل عن الجنسية "خطوة لا رجعة فيها"، وأضافت أن بعض عملائها اتخذوا القرار بعد الطعن في بطاقات الاقتراع أو القيود على التصويت، موضحةً: "السياسة والرؤساء يتغيرون، لكن التنازل عن الجنسية نهائي. أحياناً أقول لهم: لا تيأسوا، فقد يتغير الوضع مجدداً".</div></p>

حلم ملايين البشر.. لماذا يتخلى المشاهير والسياسيون عن جنسيتهم الأمريكية؟!

<p class='article-text'>نظّمت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي ملتقى المتعاملين، بعنوان «ضيف المدير»، الذي جمع اللواء خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، مع كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وطلبة الجامعات، إلى جانب ملاك مراكز «آمر» النموذجية، وعدد كبير من المتعاملين، في أجواء تفاعلية، هدفت إلى الإصغاء لملاحظاتهم ومقترحاتهم عن قرب، بما يعزز المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وخلال الملتقى، استعرضت الإدارة عدداً من الخدمات، وناقشت مع المتعاملين سبل تطويرها وتعزيز كفاءتها، استناداً إلى آرائهم ومقترحاتهم. وشملت هذه الخدمات خدمة فتح ملف الكفالة، وخدمة تجديد الإقامة، وخدمة تحديث بيانات جواز السفر، وذلك في إطار حرص الإدارة على إشراك المتعاملين في تحسين الخدمات، وتسهيل الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات.</p>

«إقامة دبي» تستعرض خدماتها في ملتقى المتعاملين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، قرارا يقضي بإضافة (4) أغراض جديدة لتأشيرات الدخول للزيارة، وتعديل المدد الزمنية وشروط وضوابط الحصول على عدد من التأشيرات، في خطوة تعزز توجهات دولة الإمارات في الانفتاح على العالم واستقطاب أصحاب المواهب والخبرات ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن قرار الهيئة بتعديل ضوابط وشروط عدد من التأشيرات القائمة وإضافة أغراض جديدة للحصول على تأشيرات الزيارة يمثل ثمرة من ثمار الدراسات الاستشرافية للمستقبل التي أجرتها الهيئة بشأن التوجهات الحالية والمستقبلية في مجال الإقامة وشؤون الأجانب محليًا وإقليميًا ودوليًا، وكذلك نتائج عمليات التقييم الدورية لمنظومة الخدمات القائمة والملاحظات والمقترحات الواردة من المتعاملين عبر مجالس المتعاملين التي تعقدها الهيئة ومركز الاتصال ومنصة الاستفسارات والشكاوى ومرصد الخدمات الحكومية - نبض المتعامل، إضافة إلى رؤية الهيئة ودورها الهام في دعم أمن المجتمع وتعزيز التنويع والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات تلبي تطلعات المتعاملين وتراعي الظروف الإنسانية والاقتصادية للعديد من الفئات التي ترغب في الاستمرار والعمل والعيش في دولة الإمارات واستكشاف فرص الأعمال وبناء المستقبل بها، لافتًا إلى أن تلك التعديلات تسهم في تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز حركة التجارة والنقل ودعم قطاعات التكنولوجيا وتعزيز التنافسية والقدرة الاقتصادية لدولة الإمارات محليًا وإقليميًا ودوليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار إضافة (4) أغراض جديدة للحصول على تأشيرة الدخول تشمل، إصدار تأشيرة دخول للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي لسفرة واحدة أو عدة سفرات ولفترة زمنية محددة، شريطة تقديم رسالة من الجهة الضامنة أو المستضيفة (المنشأة المتخصصة في مجال التكنولوجيا)، وتأشيرة دخول للترفيه التي تُمنح للأجنبي القادم لفترة زمنية مؤقتة لغرض الترفيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الغرض الثالث للتأشيرة، فهو تأشيرة دخول للزيارة (تأشيرة الفعاليات)، والتي تمنح للأجانب لفترة زمنية مؤقتة بغرض حضور مهرجان أو معرض أو مؤتمر أو ندوة أو أنشطة اقتصادية أو ثقافية أو رياضية أو دينية أو مجتمعية أو تعليمية أو ما في حكمهم، ويشترط لمنحها أن يكون الضامن/ المستضيف إحدى جهات القطاع العام/ الخاص، شريطة تقديم رسالة من الجهة المستضيفة متضمنة تفاصيل الحدث ومدته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نص القرار على أنه يمكن للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول متعددة لغرض السياحة عبر السفن السياحية وقوارب النزهة لفترة زمنية مؤقتة، شريطة أن تتضمن جدولًا سياحيًا لدخول الدولة، وأن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة مرخصة لهذا النوع من النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار تعديل شروط وضوابط عدد من التأشيرات القائمة، حيث نص على منح تأشيرة لسائقي الشاحنات الأجانب لسفرة واحدة أو عدة سفرات، بشرط أن يكون الضامن/ المستضيف في هذه الحالة منشأة شحن أو ذات نشاط تجاري متعلق بنقل البضائع، واستيفاء الضمان المالي والرسم المقرر، وأن يكون للمستفيد ضمان صحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التعديلات الواردة في القرار تعديل ضوابط إصدار تأشيرة الدخول لزيارة صديق أو قريب، مشيرة إلى أنه في حالة ما إذا كان الأجنبي القادم للدولة قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الأولى، يجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 4 آلاف درهم، أما في حالة كون الأجنبي القادم للدولة قريبًا لأجنبي مقيم بالدولة من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة، فيجب ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 8 آلاف درهم، وفي حالة كون الأجنبي القادم للدولة صديقًا لأجنبي مقيم بالدولة، فيشترط ألا يقل الدخل الشهري للضامن/ المستضيف عن 15 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتأشيرة استكشاف فرص الأعمال، أضاف القرار شرطًا للحصول على التأشيرة ينص على أن تتوفر لدى الأجنبي الراغب في استكشاف فرص تأسيس الأعمال الملاءة المالية وفقًا لطبيعة النشاط الذي يرغب بالعمل فيه، أو أن يكون ممارسًا لذلك النشاط من خلال منشأة أو شركة قائمة خارج الدولة أو مهنيًا بشكل احترافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبخصوص الحالات الإنسانية، فقد حدد القرار مدة التأشيرة للحالات الإنسانية بعام واحد فقط، ويجوز لرئيس الهيئة إصدار قرار باستمرار منح التأشيرة الخاصة بالأجانب الذين تُعاني دولهم من حروب أو كوارث أو اضطرابات بدون ضامن أو مستضيف، أو تجديد تلك الإقامة أو إيقافها بناءً على التقارير المرفوعة من الإدارة المختصة في الهيئة وهي الإدارة العاملة للهوية وشؤون الأجانب، ويعتبر تصريح الإقامة من هذا النوع لاغيًا في حالة مغادرة المستفيد لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق باستقدام المواطن أو الأجنبي لأقاربه أو أقارب زوجته في إطار الحالات الإنسانية، أجاز القرار لمدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالهيئة استثناء بعض الحالات من شرط الملاءة المالية أو درجة القرابة أو كليهما، مع الالتزام بنفس الشروط والضوابط الفنية والمالية المطبقة حاليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن بند الحالات الإنسانية في القرار الجديد إضافة شروط إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية في الدولة بدون ضامن، حيث أجاز القرار منح إقامة للزوجة في حالة الوفاة أو الطلاق إذا كان الزوج مواطنًا، حيث يتم إصدار إقامة الأرملة أو المطلقة الأجنبية التي ليس لها أبناء وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في حالة الأجنبي، فقد أجاز إصدار إقامة للأرملة أو المطلقة الأجنبية الحاضنة وأبنائهم وذلك خلال 6 ستة أشهر من تاريخ وقوع الوفاة أو الطلاق، بشرط أن تكون الأرملة أو المطلقة داخل الدولة، وأن يكون الضامن الزوج عند وقوع الوفاة أو الطلاق، وأن تكون الأرملة أو المطلقة حاضنة في حال رغبتها بمنح أبنائها الإقامة على أن تكون هي الضامنة، وفي حال وجود نزاع على الحضانة، يتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة المختصة، وفي جميع الأحول، يجب أن يتوافر شرط الملاءة المالية والسكن الملائم، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناءً على الأسباب الجدية.    </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار في المرفق (أ) جدول المدد وصلاحيات التمديد لتأشيرات الدخول ومدة البقاء المصرح بها عند إصدار التأشيرة، متضمنًا 6 أنواع من المدد والصلاحيات، بهدف حوكمة الإجراءات وتعزيز الهوية المؤسسية والشفافية والنزاهة وتمكين جميع فئات المتعاملين من تحقيق أهدافها التي سعت من أجلها للحصول على التأشيرة مع الأخذ في الاعتبار نوع التأشيرة ومدى أهميتها للمتعاملين والدولة على حد سواء.</div></p>

الإمارات.. تعديلات وإضافات جديدة على تأشيرات الدخول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال نايجل فاراج زعيم حزب "الإصلاح البريطاني" اليوم الاثنين، إن حزبه: "سينهي حق المهاجرين في التقدم للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة بعد خمس سنوات، وإنه سيتم إجبار من حصلوا بالفعل على وضع مستقر في البلاد على إعادة التقدم للحصول على تأشيرة جديدة وفقا لقواعد أكثر صرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا" اليوم الاثنين، إن زعيم حزب الإصلاح يرغب في إلغاء الإذن بالإقامة غير المحدودة، والذي يمكن للمهاجرين حاليًا التقدم للحصول عليه بعد خمس سنوات، وإجبارهم على تجديد تأشيرتهم كل خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على المتقدمين استيفاء معايير معينة، من بينها سقف أعلى للرواتب ومعيار أفضل لإتقان اللغة الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتعين عليهم اثبات أنهم عاشوا في المملكة المتحدة لمدة سبع سنوات، بزيادة سنتين عن الخمس سنوات التي كانت مطبقة سابقا، وسيكون هناك قيود أكثر صرامة على جلب الأزواج والأطفال إلى المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمنع التأشيرة الجديدة أيضًا الحصول على أي مزايا بموجب الخطط التي وضعها ضياء يوسف رئيس السياسات في حزب الإصلاح البريطاني.</div></p>

حزب الإصلاح البريطاني يعد بتطبيق قواعد صارمة لإصدار التأشيرات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن بدء تطبيق ربط إلكتروني بين إجراءات تجديد الإقامة أو إلغائها أو نقلها، ونظام المخالفات المرورية لدى شرطة دبي، بحيث يشترط على المقيمين سداد جميع المخالفات المرورية المستحقة قبل إنجاز أي من هذه المعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ضمن مرحلة تجريبية، تشمل حاليا المتقدمين بطلبات لتجديد أو إلغاء أو نقل إقاماتهم، حيث يعد شرطاً لتجديد الإقامة أو تعديل الوضع القانوني أو الإلغاء داخل الدولة، لافتة إلى أن الربط يهدف إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتشجيع الأفراد على الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إقامة دبي إلى أنه في إطار حرصها على تسهيل إجراءات السداد والتخفيف عن أصحاب المخالفات أتاحت إمكانية تقسيط سدادها على دفعات في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة المخالفات عن 10 آلاف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، إن دولة الإمارات اليوم أصبحت نموذجا عالميا يحتذى به في الحوكمة والقيادة الإنسانية المتوازنة، ونفخر بأننا نعيش في مجتمع يحترم القانون ويعلي من قيم الانضباط والتعايش، ولهذا فإن واجبنا جميعا أن نكمل بعضنا البعض في الحفاظ على الالتزام بالقوانين وأن نكون شركاء في بناء مجتمع آمن وسعيد ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تجسد هذه الخطوة توجه الدولة نحو ترسيخ ثقافة احترام القانون والنظام، والتي تعد من الأسس الجوهرية لحياة آمنة ومستقرة، ونحن في دولة تقدّر الإنسان وتضع سلامته وراحته على رأس الأولويات، ومن هنا تأتي أهمية الالتزام بالقوانين المرورية وغيرها من الأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قرار ربط معاملات الإقامة بسداد المخالفات لا يهدف إلى فرض قيود، بل هو إجراء حضاري يرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة، ويشجع الجميع ويحثهم على تحمل مسؤولياتهم كأفراد في هذا المجتمع، فكما أن للدولة واجبات تجاه السكان، فإن على السكان كذلك مسؤولية المساهمة في تطبيق النظام والقانون للعيش في مجتمع واحد بأمان وسعادة.</div></p>

ربط معاملات الإقامة بسداد المخالفات المرورية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلغاء شرط «صلاحية جواز السفر» المطلوب كشرط لقبول طلب تصحيح أوضاع المخالفين أو إصدار وتجديد الإقامات الخاصة بأبناء الجالية السودانية المقيمة داخل دولة الإمارات، بما يسهم في تسهيل إجراءات تعديل أوضاعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنه تم التعميم على الإدارات العامة في كل من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، بقبول وإنجاز طلبات أبناء الجالية السودانية المشمولة بقرار المهلة الأخير والذي تم تطبيقه في 19 مايو الماضي، والقاضي بإعفاء رعايا جمهورية السودان الشقيقة من الغرامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول، في خطوة تعكس حرص الدولة على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي تمر بها جمهورية السودان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء سيكون محصوراً على الفئة التي انتهت جوازات سفرها قبل دخول قرار المهلة حيز التنفيذ في 19 من مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاجراء ميزة جديدة تضاف إلى مزايا الإعفاء من الغرامات التي تمنحها المهلة للمخالفين السودانيين، لتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم، واستغلال الفرصة الاستثنائية التي تتيحها مهلة تصحيح الأوضاع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن إلغاء شرط مدة صلاحية جواز السفر كشرط لإنجاز الخدمة سيتم تطبيقه خلال مدة المهلة فقط التي تمتد من 19 مايو وحتى 31 ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الإجراء حرص الهيئة على وضع الحلول السريعة للتحديات التي تواجه المستفيدين من مهلة تصحيح الأوضاع، ومبادراتها في التواصل مع المستفيدين المستهدفين والتعرف على نبض المتعاملين ومعرفة التحديات التي تواجههم ووضع الحلول التي تساعدهم في التغلب عليها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها وفقاً للقانون والتشريعات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المخالفين للتواصل مع مركز الاتصال بالهيئة وطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم وتحديد التحديات التي تواجههم لدراستها من قبل الفريق المعني بالهيئة ووضع الحلول لها.</div></p>

يشمل المستفيدين من المهلة المطبقة في 19 مايو

تجديد إقامات السودانيين في الإمارات ممن انتهت صلاحية جوازات سفرهم

يضم جهات حكومية وخاصة تعرض مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة

جناح دبي في جيتكس أوروبا يعرض أحدث الابتكارات في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>نظمت اللجة العلمية للدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية والتجميل «أيدا»، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، مسابقة طبية علمية، على هامش المؤتمر، شاركت فيها خمسة فرق من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>وحل بالمركز الأول في المسابقة الفريق الطبي الإماراتي المؤلف من ثلاث طبيبات متخصصات بالأمراض الجلدية، من أطباء الإقامة حديثي التخرج، اللائي يتدربن في مستشفى راشد في دبي، وهن: الدكتورة فاطمة القايدي، والدكتورة الريم الحوسني، والدكتورة عائشة الشواب.</p><p class='article-text'>طُرحت على الفرق الخمسة المشاركة من كل من الإمارات، البحرين، السعودية، عمان والكويت، أسئلة طبية وحالات مرضية قام أعضاء الفرق الطبية المشاركة بتشخيصها تشخيصا طبياً.</p><p class='article-text'>جلسات اليوم الثاني</p><p class='article-text'>وقدمت خلال جلسات اليوم الثاني من «أيدا»، محاضرات طبية علمية مهمة تركزت حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في عالم الطب والجراحة التجميلية السيبرانية، وممارسات التجميل من الجيل التالي: الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لعلاجات أكثر ذكاءً وأماناً وفعالية، وتجديد البشرة من خلال الحمض النووي، واستخدام الطب التجديدي في الطب التجميلي، وعلاجات الوجه المصنعة من السائل المنوي لسمك السلمون، التي تعد من أحدث صيحات التجديد والإشراق.</p><p class='article-text'>كما شهدت جلسات اليوم الثاني مناقشة العديد من القضايا الطبية في مجال الأمراض الجلدية والتمريض، منها: العلاج بالليزر للبشرة الملونة، وكيفية الحصول على أفضل النتائج وتجنب المضاعفات، والارتباطات السريرية - المرضية في اضطرابات التصبغ، ومسببات الأمراض الجلدية الناشئة، والعلاجات البيولوجية عند الأطفال، والأكزيما وحساسية الطعام، والارتقاء بمستوى إدارة مرض الزهايمر من خلال الأدوية التي تعيد تجديد الخلايا العصبية.</p><p class='article-text'>كما تم تنظيم العديد من الورش لتدريب الأطباء على علاج العديد من الحالات، والاستخدام الأمثل والآمن لعلاجات الأمراض الجلدية والتجميل، وتجديد شباب الوجه، من خلال طرح أدوية جديدة، واستخدام جهاز الالتراساوند الحديث الذي يساعد في عمليات الحقن الآمنة، ويظهر للأطباء طبقات الجلد بالألوان حتى يمكنهم من عمليات الحق الآمن.</p><p class='article-text'>وقدمت ورشة عمل الآيفونجرافكي بالتعاون مع شركة أبل حول كيفية استخدام جهاز الآيفون الحديث في التصوير الواضح والدقيق لأماكن الإصابة بالأمراض الجلدية، والتعرف على الإمكانيات التقنية في الجهاز والتي تساعد الفريق الطبي في العلاج، وتوثيق مراحل العلاج من خلال التصوير ما قبل العملية وبعدها، كما نظمت ورشة عمل تدريبية حول استخدامات الخيوط في عمليات التجميل لتدريب الأطباء على العمليات الآمنة من خلال التعرف على طبقات الوجه وأماكن الشرايين.</p><p class='article-text'>كما عقدت الجمعية الإماراتية للأمراض الجلدية اجتماعاً على هامش المؤتمر لمناقشة آخر التطورات في قطاع الأمراض الجلدية، وأحدث الممارسات في العلاج.</p>

ضمن مؤتمر «أيدا» في أبوظبي.. فريق إماراتي يفوز بالمركز الأول في مسابقة طبية

<p class='article-text'>بلغ إجمالي أذونات الدخول إلى دولة الإمارات التي تم إصدارها خلال العام الماضي، 23 مليوناً و190 ألفاً و350 طلباً، بزيادة قدرها 3 ملايين و590 ألفاً و106 معاملات عن عام 2023، الذي شهد إصدار 19 مليوناً و600 ألف و244 معاملة إذن دخول للإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب الإحصاءات التي نشرتها الهيئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر منصة البيانات المفتوحة بموقعها الرسمي (icp.gov.ae)، فإن بطاقات الهوية الإماراتية التي أصدرتها بحسب نوع الإقامة، شملت 3 ملايين و235 ألفاً و541 بطاقة للعمل، ومليوناً و23 ألف و726 بطاقة للإقامة بالدولة.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن إجمالي عدد طلبات بطاقة المنشأة وصل إلى 396 ألفاً و60 بطاقة، منها 66 ألفاً و758 إصداراً، 218 ألفاً و701 تعديل، و110 آلاف و601 تجديد.</p><p class='article-text'>وتتيح الهيئة التقديم على خدمة «إصدار إذن دخول»، عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وتطبيق دبي الآن، ومراكز الطباعة المعتمدة.</p><p class='article-text'>حيث يصدر بموجبها إذن دخول للدولة لأوقات محددة، إما للسياحة أو الزيارة، أو العمل أو الإقامة، ويشترط أن يدخل المتعامل الدولة خلال المدة المحددة لإصدار التأشيرة، تفادياً لإلغائها.</p>

نتائج البحث عن: تجديد الإقامة